مسیر ورود «شبکه ملی اطلاعات» به لایحه برنامه پنجم توسعه

به گزارش نگاه فناوری:در روزهای اخیر، موضوع نحوه ورود عنوان «شبکه ملی اطلاعات» به لایحه برنامه پنجم توسعه بار دیگر مطرح شد؛ به ویژه پس از برگزاری نشست هم‌اندیشی کارزار که یکی از کارشناسان فضای مجازی در آن به این مسئله پرداخت.

پیشینه ورود شبکه ملی اطلاعات

«حمید ضیایی‌پرور» در نشست ششم بهمن‌ماه، ورود عبارت «شبکه ملی اطلاعات» در متن برنامه پنجم توسعه را ابتکار رضا باقری اصل دانسته بود. این اظهارنظر باعث شد خبرنگار دیجیاتو روند اضافه شدن این عنوان به لایحه برنامه پنجم توسعه (سال‌های ۸۸ و ۸۹) را بررسی کند تا مشخص شود آیا این ماده به پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس اضافه شده یا پیش‌تر در متن لایحه دولت وجود داشته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در بند الف ماده ۴۹ برنامه پنجم توسعه ارائه‌شده توسط دولت وقت (احمدی‌نژاد) ذکر شده بود که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است شبکه ملی اطلاعات امن و پایدار با پهنای باند مناسب را توسعه دهد و با بهره‌گیری از ظرفیت بخش غیردولتی، دسترسی گسترده و پرسرعت به کاربران شبکه را فراهم کند. به این ترتیب، عنوان شبکه ملی اطلاعات پیش از اصلاحات مجلس در متن لایحه دولت وجود داشته است.

اصلاحات مجلس و اضافه شدن اینترنت

با بررسی ایرادات شورای نگهبان و اصلاحات مجلس، متن بند الف ماده ۴۶ اصلاحی (معادل ماده ۴۹ لایحه دولت) گسترده‌تر شد. براساس متن اصلاحی، وزارت ارتباطات موظف شد با استفاده از ظرفیت بخش‌های غیردولتی، خصوصی و تعاونی، امکان دسترسی پرسرعت مبتنی بر توافق سطح خدمات (SLA) را فراهم کند تا تا پایان سال دوم برنامه، تمامی دستگاه‌های اجرایی، ۶۰ درصد خانوارها و تمامی کسب‌وکارها به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت دسترسی داشته باشند.

همچنین شاخص‌های پهنای باند اینترنت بین‌الملل، آمادگی الکترونیکی و توسعه دولت الکترونیک باید به گونه‌ای طراحی می‌شدند که ایران تا پایان برنامه، رتبه دوم منطقه را در این شاخص‌ها کسب کند. این اصلاحات همچنین اولین استفاده از واژه اینترنت در متن قانون بود و نقطه تمایز اصلی با لایحه اولیه دولت محسوب می‌شود.

توضیحات رضا باقری اصل

«رضا باقری اصل»، رئیس کنونی مرکز تحول دیجیتال و فناوری اطلاعات سازمان برنامه‌وبودجه و مدیر وقت دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس، به دیجیاتو گفت که شبکه ملی اطلاعات پیش از بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها در لایحه دولت وجود داشت و افزودن عبارت «و اینترنت» توسط مجلس، اولین تکلیف قانونی برای توسعه اینترنت در برنامه پنجم را ایجاد کرد.

وی همچنین اشاره کرد که شورای نگهبان تنها به بخش شاخص پهنای باند اینترنت بین‌الملل ایراد گرفته و افزودن عبارت «با رعایت موازین شرعی و امنیتی» برای مراکز داده داخلی و شبکه ملی اطلاعات، تنها اصلاح انجام‌شده بود و اصل تکلیف توسعه اینترنت تغییر نکرد.

اهمیت اینترنت برای اقتصاد دیجیتال

باقری اصل با اشاره به روند سیاست‌گذاری ارتباطات از دهه ۷۰ گفت: «در گذشته، اینترنت به عنوان بخشی از الزامات توسعه فناوری اطلاعات تلقی نمی‌شد و سقف دسترسی به اینترنت بسیار پایین بود.» وی تاکید کرد که برنامه پنجم مسیر توسعه دسترسی عمومی به اینترنت را هموار کرد و اجرای آن، زمینه را برای صدور مجوزهای نسل سوم و چهارم ارتباطات فراهم نمود.

وی همچنین هشدار داد که نبود اینترنت می‌تواند موجب خروج فریلنسرها و شرکت‌های فعال در بازارهای خارجی شود و ارزش افزوده اقتصادی کشور به سایر کشورها منتقل گردد.

رضا باقری اصل در پایان خاطرنشان کرد: «با وجود مخالفت‌های مقطعی، آینده توسعه کشور وابسته به دسترسی پایدار به اینترنت، گسترش اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی و توانمندی نیروی انسانی داخلی است.»