سیل پرونده‌های رمزارزی به دادگاه‌ها؛ ماهانه ۵۰۰ پرونده جدید
ابوالفضل نیکوکار، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران، در نشست خبری اخیر خود از افزایش بی‌سابقه پرونده‌های مرتبط با رمزارزها در دادسرای جرایم رایانه‌ای خبر داد.
فهرست مطالب
به گزارش نگاه فناوری:ابوالفضل نیکوکار، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران، در نشست خبری اخیر خود از افزایش بی‌سابقه پرونده‌های مرتبط با رمزارزها در دادسرای جرایم رایانه‌ای خبر داد. وی اعلام کرد که ماهانه به طور متوسط ۵۰۰ پرونده جدید در این حوزه به دادسرا ارجاع می‌شود.
آگاهی‌رسانی گسترده اما کافی نیست
نیکوکار با اشاره به تلاش‌های انجام شده برای آگاه‌سازی مردم در خصوص خطرات و جرایم مرتبط با رمزارزها، گفت: «با ارسال بیش از ۹۶ هزار پیامک هشداردهنده، تلاش کردیم تا شهروندان را از این موضوع آگاه کنیم.» با این حال، به نظر می‌رسد که این اقدامات برای مقابله با رشد سریع جرایم در این حوزه کافی نبوده است.
تأثیر استخراج رمزارز بر شبکه برق
یکی از مشکلات جدی که در پی گسترش استخراج رمزارزها به وجود آمده، فشار سنگین بر شبکه برق کشور است. نیکوکار با اشاره به این موضوع، گفت: «استخراج بی‌رویه رمزارزها، به ویژه در ایام پیک مصرف، باعث ناترازی برق شده است و مشکلات عدیده‌ای را برای شبکه برق کشور ایجاد کرده است.» به همین دلیل، جلساتی با شرکت توانیر برگزار شده تا راهکارهایی برای مقابله با این مشکل پیدا شود.
نبود قوانین جامع و مشخص
یکی از دلایل اصلی افزایش پرونده‌های رمزارزی، نبود قوانین جامع و مشخص در این حوزه است. نیکوکار با اشاره به این موضوع، گفت: «با وجود اینکه بیت‌کوین از سال ۲۰۰۹ معرفی شده است، اما تا سال ۱۴۰۲ و اصلاح قانون بانک مرکزی، هیچ ضابطه مشخصی برای رمزارزها وجود نداشت. این خلأ قانونی، فرصت را برای کلاهبرداران و مجرمان فراهم کرده است.»
آمارهای نگران‌کننده
براساس آمار ارائه شده توسط نیکوکار، بیش از ۵۶ هزار نفر به عنوان شاکی در پرونده‌های رمزارزی ثبت‌نام کرده‌اند و ۱۲ پرونده کثیرالشاکی نیز در این زمینه وجود دارد. همچنین، در شهر تهران ۱۱ پرونده و در شهرستان‌های استان تهران ۱۵۶ پرونده مرتبط با استخراج غیرمجاز رمزارزها تشکیل شده است. این آمار نشان می‌دهد که جرایم رمزارزی به یک مشکل گسترده در کشور تبدیل شده است.
ضرورت برخورد جدی با جرایم رمزارزی
نیکوکار بر لزوم برخورد جدی دستگاه‌های قضایی و نظارتی با جرایم رمزارزی تأکید کرد و گفت: «این پدیده به صورت گسترده در کشور در حال انجام است و نیازمند اقدامات جدی برای مقابله با آن هستیم.»
افزایش چشمگیر پرونده‌های رمزارزی در دادگاه‌ها، زنگ خطری برای اقتصاد دیجیتال کشور است. نبود قوانین جامع، آگاهی پایین مردم و فشار بر شبکه برق از جمله مهم‌ترین چالش‌هایی هستند که در این حوزه وجود دارند. برای مقابله با این مشکل، نیاز به همکاری همه دستگاه‌های دولتی و همچنین افزایش آگاهی عمومی است.
دیدگاه‌ها
دیدگاه‌ها پس از بررسی تحریریه منتشر می‌شوند. توهین، تبلیغ و لینک‌های بی‌ربط حذف می‌شوند؛ نقد فنی و مستند همیشه خوش‌آمد است.
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نفری باشید که نظرش را می‌نویسد.