خط قرمز حریم خصوصی: تلگرام فرانسه را ترک میکند اگر مجبور به جاسوسی شود!
به گزارش نگاه فناوری:پاول دورف، مدیرعامل و بنیانگذار پیامرسان محبوب تلگرام، با انتشار بیانیهای قاطع در کانال شخصی خود، بر اولویت بیچونوچرای حریم خصوصی کاربران تاکید کرد. او اعلام کرد که این شرکت حاضر است فعالیت خود را در کشور فرانسه به طور کامل متوقف کند، اما هرگز به خواستههایی که منجر به نقض حریم خصوصی و ایجاد “دسترسی پنهانی” به پیامهای کاربران شود، تن نخواهد داد.
به گفته دورف، در ماه گذشته، دولت فرانسه تا مرز ممنوعیت سیستم رمزگذاری تلگرام پیش رفت. مجلس سنای این کشور قانونی را به تصویب رسانده بود که تمامی پیامرسانها را موظف میکرد تا “دسترسی پنهانی” (Back Door) برای نیروهای پلیس به پیامهای خصوصی کاربران ایجاد کنند. خوشبختانه، این طرح با رای منفی نمایندگان مجلس ملی فرانسه متوقف شد.
دورف این اقدام مجلس ملی را “عاقلانه” توصیف کرد و هشدار داد که تصویب چنین قانونی میتوانست فرانسه را به نخستین کشوری در جهان تبدیل کند که به طور رسمی حق حریم خصوصی شهروندان خود را نقض میکند.
بنیانگذار تلگرام با تاکید بر موضع ثابت این شرکت اظهار داشت که تلگرام ترجیح میدهد بازار یک کشور را از دست بدهد تا اینکه بخواهد سیستم رمزگذاری قدرتمند خود را تضعیف کرده یا حقوق اساسی کاربرانش را زیر پا بگذارد. او تصریح کرد که تلگرام برخلاف برخی از رقبای خود، هرگز حریم خصوصی کاربران را فدای کسب سهم بیشتر در بازار نخواهد کرد.
به اعتقاد مدیرعامل تلگرام، از نظر فنی، ایجاد یک “در پشتی” که تنها برای پلیس قابل دسترسی باشد، امری غیرممکن است. به محض ایجاد چنین راه نفوذی، سایر افراد سودجو از جمله جاسوسان خارجی و هکرها نیز میتوانند از آن سوءاستفاده کرده و امنیت پیامهای کاربران قانونمدار را به خطر اندازند.
قانون بحثبرانگیز فرانسه با هدف مقابله با قاچاق مواد مخدر پیشنهاد شده بود، اما پاول دورف تاکید دارد که چنین طرحی در عمل هیچ تاثیری در مبارزه با جرم و جنایت نخواهد داشت. او توضیح میدهد که حتی اگر پیامرسانهای شناختهشده به دولتها دسترسی پنهانی ارائه دهند، مجرمان همچنان میتوانند از دهها اپلیکیشن رمزگذاریشده کوچکتر یا از شبکههای خصوصی مجازی (VPN) استفاده کنند و شناسایی آنها دشوارتر خواهد شد.
تلگرام اعلام کرده است که در طول 12 سال فعالیت خود، حتی “یک بایت” از پیامهای خصوصی کاربرانش را فاش نکرده است. بر اساس قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا، تلگرام تنها در صورت ارائه حکم معتبر قضایی، اطلاعاتی نظیر آدرس IP و شماره تلفن مظنونان را ارائه میدهد و محتوای پیامها همچنان محافظتشده باقی میماند.
به نظر میرسد که تلگرام با این موضع قاطع، بار دیگر بر تعهد خود به حفظ حریم خصوصی کاربران در سراسر جهان تاکید کرده و نشان داده است که این اصل برای آنها از هرگونه منفعت تجاری مهمتر است.
